الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
249
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
حجت و نسبت به فردى ديگر حجت نباشد ، و اين قابل قبول نيست . دوم . ظاهر در صورتى حجت است كه ظن فعلى به خلاف آن نداشته باشيم . ارزيابى : اگر منشأ ظن به خلاف چيزى باشد كه نزد عقلا اعتماد برآن در تفهيم درست باشد ، بىشك چنين ظنى حجيت ظهور را مخدوش مىسازد ، بلكه با وجود آن ، ظاهر كلام برطبق آن چيزى خواهد بود كه در تفهيم برآن اعتماد شده است . و اگر منشأ ظن اينگونه نباشد ، خللى بر حجيت ظاهر كلام وارد نمىسازد . سوم . شيخ انصارى در رسائل گفته است : « ان الاصول الوجودية - مثل أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق و نحوها - ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة ؛ اصول وجودى ، مانند اصالت حقيقت و اصالت عموم ، كه انواع اصالت ظهورند ، به اصالت عدم قرينه بازمىگردد . » محقق خراسانى در كفايه گفته است : « ان أصالة عدم القرينة هى التى ترجع إلى أصالة الظهور ؛ اصالت عدم قرينه است كه به اصالت ظهور بازمىگردد . » ارزيابى : چيزى به نام اصالت عدم قرينه اساسا نزد عقلا معتبر نيست تا از ارتباط آن با اصالت ظهور و اينكه كداميك از آن دو به ديگرى بازمىگردد ، بحث شود . توضيح اينكه : هنگام نياز به اجراى اصالت ظهور بايد احتمال دهيم كه گوينده حكيم خلاف ظاهر سخن را اراده كرده است و اين احتمال از دو صورت بيرون نيست : 1 . اينكه بدانيم قرينهاى متصل يا منفصل بر ارادهء خلاف ظاهر قرار نداده و در عين حال ، از روى غفلت يا تعمد بر ايهام يا خطا يا قصد شوخى و مانند آن ، خلاف ظاهر را اراده كرده است . در اين صورت قطعا ظاهر كلام حجت است و ادعاى غفلت و خطا و مانند آن ، نه از گوينده پذيرفته است نه از شنونده . روشن است در اين مورد نيازى به اجراى اصالت عدم قرينه نيست ، چون قطع به عدم آن داريم .